وقعت وزارتا السياحة والبيئة، الأحد، بروتوكول تعاون مشترك لتطوير منتجع شرم الشيخ وجعله مدينة خضراء لتصبح مقراً سياحيًا عالميًا أخضر بحلول عام 2020 بتكلفة تقدر بنحو 10.5 مليار جنيه.
ويأتي توقيع البرتوكول في ضوء التعاون المشترك بين الجهات الموقعة عليه لدعم وتنفيذ الإجراءات اللازمة من خلال جميع الأجهزة المعنية والتابعة للوزارتين والمحافظة، ووضع إستراتيجية تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء .
ويتضمن البرتوكول تشكيل لجنتين إحداهما فنية لمتابعة سير أعمال البرتوكول وإعداد استراتيجيات إدارة الأنشطة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالمبادرة، ولجنة عليا تهدف إلى اعتماد الاستراتيجيات التي تضعها اللجنة الفنية لتنفيذ البرتوكول.
وتقوم اللجنة الفنية بإعداد الإستراتجيات الخاصة بالأنشطة اللازمة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء كخفض نسبة انبعاثات الكربون وتوفير مصدر دائم للمياه، وإدارة جيدة وفعالة للمخلفات السائلة والصلبة ومراعاة الشروط البيئية لها، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير رياضة الغوص واستخدام الطاقة المتجددة كما تقوم اللجنة بدراسة المقترحات التي ترد من كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لوضع المبادرة محل التنفيذ.
كانت وزارة البيئة قد تبنت خلال السنوات الأخيرة الدعوة لنشر مفهوم المدن الخضراء والتعريف به والحث على تبنيه في المجتمعات العمرانية بمصر، باعتباره أحد السبل الهامة للتخلص من زيادة انبعاثات الكربون بالهواء، حيث تم إعداد دراسات لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء كمبادرة لتطبيق المبدأ في عدد من المدن الأخرى.
ناشد وزير السياحة منير فخري عبدالنور، منظمي مباريات كرة القدم المصرية مع الفرق والمنتخبات العالمية بالخارج أن يقدروا حاجة مصر لمثل تلك الأحداث لنقل التركيز إلى مصر وجذب الأنظار للمقصد السياحي المصري والتأكيد على فكرة توافر الأمن والأمان في مصر ومدى استقرار الأوضاع بعد الثورة.
وانتقد الوزير فكرة إقامة تلك المباريات بالخارج وخاصة بقطر(يقصد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ أمس)، مؤكدًا عدم وجود أي مبرر لذلك، خاصة أن فريق الزمالك استضاف فريق أتليتكو مدريد الإسبانى بالقاهرة وأقيمت المباراة واستفادت السياحة المصرية كثيرًا من تسليط الضوء على مصر.
وقال عبدالنور، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة التوقيع على بروتوكول التعاون مع وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء، إن هذا التعاون يحقق فائدة كبيرة عن طريق العمل معًا من أجل المحافظة على التراث التاريخي من ناحية والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى، معربًا عن أمله استمرار التعاون مع وزارة البيئة.
وأضاف أن شرم الشيخ هي رائدة السياحة الشاطئية وهي درة السياحة المصرية ، مشيرًا إلى أن مضاعفة عدد السياح الوافدين إلى شرم الشيخ، تعمل على زيادة الدخل السياحي.
وأشار إلى أن المستثمرين الذين أخلوا باشتراطات التنمية السياحية في الأراضي التي تم الحصول عليها سيتم سحبها، ولكن إذا كان سبب تأخير المشروع خارج عن إرادة المستثمر فسيتم الإبقاء على الأراضي للمستثمر وغير ذلك سيتم سحبها.
وأوضح أن أي أراضي شابها الفساد في الحصول عليها فإن النيابة العامة قررت أن يكون هناك تراضي مع الحاصلين عليها بدفع الفرق بين أسعار الأراضي كما حصلوا عليها والسعر الجديد الذي سيكون لأسعار 2008، بالإضافة إلى 25% منها.
من جانبه، قال مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إن البيئة والسياحة وجهان لعملة واحدة لأن السائح يهتم بنظافة البيئة في المقصد الذي يتوجه إليه، مضيفا: يجب أن نعمل بجد من أجل إعادة السياحة ورؤوس الأموال"
وأضاف أن وزارة البيئة على استعداد تام للتعاون مع أي وزارة أو مشروع من أجل تنفيذ التطوير البيئي اللازم من أجل تحسين مستوى البيئة في مصر وتوجيه المنشآت إلى كيفية تحسين البيئة وهذا ليس في السياحة فقط وإنما في كافة الصناعات المختلفة بمصر، موضحًا أن مشروع الحزام الأخضر يتم دراسة حاليًا لتطويره من منظور جديد وهو قائم بالفعل.
يدوره، قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة إن المشروع من أهم المشروعات التي يمكن أن تتم بشرم الشيخ، مشيًرا إلى أن هناك خطوات جادة بدأت بالفعل بهذا المشروع وهناك بعض الفنادق حولت استهلاكها في الطاقة إلى الخلايا الشمسية وهناك اتفاق لعمل خط للمياه المعالجة لري الحدائق بها.
وأضاف أن هناك وعدًا من وزير البيئة لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء، ونحن ننفذ العديد من المشروعات التي تفيد المدينة خلال العشرين عاما، القادمة، مؤكدا أن الفنادق التي قامت بالتحول إلى استخدام الطاقة البديلة حققت أرباحا كبيرة.، مشيرًا إلى أن هناك تعويضات للصيادين الذين يقومون بالصيد في المناطق الخاصة بالمحميات الطبيعية حتى لا تتضرر المحميات.
من جانبه، أكد مساعد أول وزير السياحة هشام زعزوع أن السياحة العالمية بلغ حجمها 935 مليون سائح في عام 2010 ومن المتوقع أن يصل الدخل السياحي إلى تريليون دولار بنهاية عام 2012، وبالنسبة لمصر فإنها وصل إليها 7ر14 مليون سائح بنهاية عام 2010 ومعدل التطور السياحي يصل إلى حوالى 18 %.
وقال إن صناعة السياحة أصبحت أهم أعمدة الاقتصاد المصري، وتساهم بـ 3ر11% في الناتج المحلي، وحوالي 20% من الدخل بالعملات الصعبة، واحتلت المركز الـ 18 من بين 50 دولة على مستوى العالم في نهاية 2010.
وأضاف أنه يجب التحول إلى الاقتصاد الأخضر أو السياحة الخضراء لأن القاسم الأعظم أن الطاقة التى تعمل عليها في المستقبل منتجة من الطاقة المتجددة، على الرغم من عدم وجود تعريف محدد للسياحة الخضراء، مشيرًا إلى أن السياحة المستدامة تختلف عن السياحة الخضراء.
وأشار إلى أن مصر
استجابت إلى التحول في الطاقة المولدة المستخدمة في مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة ، مضيفًا أن قطاع السياحة استجاب لهذا والسائح يفضل المقاصد السياحية التى تراعى البعد البيئى ضمن عناصر اختيار المقصد السياحى وهو من أهم العناصر.
وأوضح أن معدلات الزيادة فى السياحة الوافدة فى السياحة البيئية يزيد بثلاثة أضعاف عن الزيادة في السياحة العادية ، مؤكدا أن صناعة السياحة تساهم بالضرر في البيئة العالمية بنسبة 5% ومن المطلوب تخفيضها.
وقال مساعد أول وزير السياحة هشام زعزوع إن الوزير اتخذ قرارا بإنشاء وحدة خاصة بالسياحة الخضراء، وطالب بتفعيل كافة الشروط اللازمة للتعامل مع السياحة الخضراء على مستوى العالم والتواصل مع السياحة العالمية في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الدولة للتخطيط والتعاون الدولي للحصول على التمويل اللازم لتنمية هذا النوع من السياحة.
وأضاف أن أهم المبادرات المطروحة هى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وهو يستغرق عشر سنوات ونأمل البدء في 2012، مشيرًا إلى أن أهم الملامح أنه تمت عدة دراسات عالمية تم تحديد البرامج القابلة للتنفيذ وتم اختيار أفضل البرامج من حيث الفائدة الاقتصادية.
وأوضح أنه سيتم العمل على محور الانبعاثات وتوفير المياه والمخلفات الصلبة والسائلة والتنوع البيولوجي وهي المحاور الرئيسية لتحويل المقصد إلى سياحة خضراء وهو ما تم تحليله في عام 2008 لقياس مدى قابلية تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.
وأكد أن صناعة السياحة تحاول تخفيض الانبعاثات الضارة بنسبة 36% واستهلاك الفنادق من الطاقة بنسبة 13%، ونحاول الوصول في عام 2020 إلى المستهدف من المشروع.
وقال إنه سيتم تطبيق المعايير الجديدة على القرى السياحية والفنادق الجديدة التي سيتم بناؤها في المستقبل من أجل تطبيق المعايير الدولية في التحول إلى مدينة خضراء، مشيرًا إلى أن هناك 14 برنامجًا يتم تطبيقها من أجل المساعدة على التنفيذ بحيث يتم التحول كليا بعد تطبيق تلك البرامج كاملة.
وأشار إلى أن الميزانية المقدرة للتحول تصل إلى 10.5 مليار جنيه خلال عشر سنوات هي مدة المشروع، وتمثل نسبة ضئيلة من دخل السياحة في شرم الشيخ، ستمول جزءًا من التحول، ويتم التمويل الباقي من البنوك والمنح والمعونات الدولية، والتي ستقدمها الحكومة للمدينة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق